آخرالأخبار

احصائيات رسمية مرعبة لحالات الطلاق في العراق منذ عام 2004

بغداد –عراق برس-6كانون الاول / ديسمبر: كشفت احصائيات رسمية للسلطة القضائية، عن تسجيل أكثر من 681 الف حالة طلاق منذ عام 2004 احتل من بينها الصدارة عام 2011 بـأكثر من 59.5 الف حالة.

 

 

وعزت السلطات ارتفاع نسب الطلاق الى البطالة والزواج المبكر وسوء استخدام التكنلوجيا، وأخلت مسؤوليتها عن 70% من تلك الحالات كونها “تمت” لدى رجال دين.

وقال المركز الاعلامي للسلطة القضائية في بيان ،مساء الاثنين ،  إن “العراق سجل من 2004 لغاية نهاية شهر تشرين الاول من العام الحالي 681.011 حالة”، مبينا أن “اعلى الزيادات السنوية حصلت بين عامي 2008 و 2009، باكثر من 8.500 حالة، واقلها بين عامي 2014 والعام السابق بـ 23 طلاقاً فقط”.

وأضاف المركز الإعلامي، أن “البلاد سجّلت في 2011 اعلى الحالات بأكثر من 59.500 حالة”، مشيرا الى أن “النسبة هبطت للسنوات الثلاث التي تلت ذلك العام، قبل أن ترتفع بـ23 حالة خلال العام الماضي، مع توقعات بأن يستمر التزايد في الطلاقات مع نهاية 2016″.

وتابع المركز الإعلامي للسلطة القضائية، أن “عام 2004 سجل 28 الف و690 حالة، وعام 2005 سجل 33 الف و348 حالة بزيادة بمقدار أربعة الاف و658 حالة، فيما سجل عام 2006 35 الف و897 حالة بزيادة مقدارها الفين و549 حالة، ليسجل 2007 41 الف و536 حالة بزيادة مقدارها خمسة الاف و639 حالة”، لافتا الى أن “عام 2008 سجل 44 الف و116 حالة طلاق بزيادة مقدارها الفين و580 حالة، ليسجل عام 2009 52 الف و649 حالة بزيادة بـ 8 الاف و533 حالة، وفي حين سجل عام 2010 ارتفاعا بمقدار الف و191 حالة بـ53 الف و840، فان عام 2011 سجل 59 الف و515 حالة بزيادة مقدراها 5 الاف و675 حالة”.

واكد المركز الإعلامي، أن “عام 2012 سجل انخفاضا بمقدار 315 حالة بمقدار 59 الف و200 حالة، لتنخفض بشكل أكبر في عام 2013 بمقدار 3 الاف و649 حالة بـ 55 الف و551 حالة”، مشددا، أن “52 الف و442 حالة طلاق سجلها عام 2014 بانخفاض مقداره 3 الاف و109 حالة، قبل ان تعاود الارتفاع بـمقدار 23 ليسجل عام 2015 52 الف و465 حالة، في حين سجل عام 2016 حتى شهر تشرين الأول 48 الف و762 حالة”.

وكشف المركز الإعلامي، أن “العاصمة بغداد استحوذت على 44% من حالات الطلاق”، موضحا أن “العاصمة أخذت كنموذج للتقصي عن الاسباب من محاكم الاحوال الشخصية التابعة لاستنئافي الكرخ والرصافة التي ادت إلى ارتفاع المعدلات”.

وعزا المركز الإعلامي، تلك النسب المرتفعة من حالات الطلاق الى “الوضع الاقتصادي، وما ينتج عن البطالة وعدم توفر سكن مستقل للزوجين، والتباين الثقافي بين الزوجين”، عادا أن “الزواج المبكر كان من بين تلك الاسباب، حيث ذكرت المحاكم أن اغلب الطلاقات تحصل لمن هم من مواليد (2001- 1999)، بالاضافة الى الاستخدام السلبي لوسائل التطور التكنولوجي، وموجة الهجرة والنزوح”.

وشدد المركز الإعلامي للسلطة القضائية، أن “الاحصاءات السنوية ذكرت بأن 70% من حالات الطلاق تتم خارج المحكمة لدى رجال الدين ومن ثم يمثل الزوجين أمام القاضي لتصديق هذا الطلاق”، مشددا أن “دور القضاء في هذه الحالات ينحصر فقط في اضفاء الصفة القانونية على اجراء تم من الناحية الشرعية بعيداً عن المحكمة”.انتهى (1)