مال وأعمال

الرافدين يستعد لمنح  قروض تصل الى 100 مليون دينار لشراء وحدات سكنية

بغداد -عراق برس-25آذار/مارس: اعلن مصرف الرافدين استعداده لاقراض الموظفين والمواطنين الراغبين بشراء الوحدات السكنية الاستثمارية في بغداد والمحافظات، فيما اكد ان امانة بغداد وجهت بعدم منح قروض البناء للقطع السكنية التي تقل مساحتها عن 200 متر مربع.

وفي غضون ذلك نجح المصرف باستعادة ما يقرب من 800 مليار دينار من المبالغ التي كانت بذمة المتلكئين خلال الاعوام الماضية.

وقالت مديرة المصرف خولة طالب الاسدي، في تصريح صحفي، إن “المصرف يستهدف هذا العام دعم المشاريع السكنية الاستثمارية، والان لدينا 13 مشروعا في النجف وواسط وديالى وصلاح الدين وكربلاء وبابل، فضلا عن بغداد في مناطق الكاظمية والدورة والعامرية وحي العدل، مؤكدة الاستعداد لتمويل جميع المواطنين الراغبين بالتقديم على هذه المجمعات”.

واوضحت ان “المصرف يمنح قروضاً للموظفين تسدد على مدى 15 عاما بواقع مئة راتب لغاية 75 مليون دينار وللمواطنين 40 مليون دينار، وندرس امكانية زيادة القرض للموظفين من اصحاب المرتبات الكبيرة لغاية 100 مليون دينار لمجمعات مطار المثنى والكاظمية، وكذلك رفع سقف القرض الممنوح للمواطنين لغاية 50 مليون ولدينا سلف زواج تبلغ خمسة ملايين دينار”.

ولفتت الاسدي الى ان “ستراتيجية المصرف للعام الحالي مؤلفة من مرحلتين الاولى استرداد جميع الحقوق من المتلكئين والفوائد، اذ رفع المصرف شعار (لا تلكؤ هذا العام)، والمرحلة الثانية تتضمن تنفيذ الستراتيجية الاستثمارية ولها الحصة الاكبر، من خلال مشاريع السكن الاستثمارية وتقديم قروض الـ 100 راتب لغاية 75 مليون دينار للمستفيد من الوحدة السكنية الاستثمارية، ولدينا مجمع بسماية، اذ يتم تقديم 80 بالمئة من قيمة الوحدة بفائدة 4 بالمئة وبدون كفيل، اذا سدد المتقدم 25 بالمئة من قيمتها، ولدينا 50 مليون دينار للراغب بالبناء، مذكرة بان المصرف كان يمنح سابقا لمالكي القطع السكنية البالغة مساحتها 50 متراً مربعا ًمبلغ 50 مليون دينار”.

واشارت الى “اصدار امانة بغداد والبلديات توجيها يقضي بألا تقل مساحة الارض عن 200 متر وتحتوي على اجازة البناء لمنح القرض بشرط ان يكون الرهن يساوي القرض مضافا اليه الفائدة، ونبهت الى انها ستقوم بتهديم العقار الذي يقل عن المساحة المذكورة، لان هذا الامر يشجع على انشطار المدن”.

وبينت الاسدي ان “المصرف يحاول استحصال موافقة امانة بغداد والبلديات لمنح قروض لمالكي مساحة 100 متر مربع، لكننا الى الان ممتثلون الى تعليمات البلديات وامانة بغداد، وايضا لدينا قروض 15 مليون دينار للمشاريع الصغيرة وهي فعالة بشكل كبير وايضا تم التنسيق مع نقابة المهندسين لمنحهم لغاية 100 مليون دينار بالاتفاق مع التأمين وذلك لتفعيل المصانع المتوقفة مقابل تبنيها من قبل  نقابة المهندسين، كأن يتبنوا معملاً معيناً يتم توزيعه بين عدد من المهندسين ويمنح كل مهندس مبلغ 100 مليون دينار وبضمانة التأمين”.

واضافت ان “المصرف يمنح الطلبة خريجي الدراسات العليا مبلغ خمسة ملايين دينار وكذلك الاستاذ والاستاذ المساعد والمدرس والمدرس المساعد نمنحهم سلفاً بدون توطين، والموضوع الاخر الذي نمنحه مبلغ 50 مليون واكثر هو لترميم الفنادق الدورية الى جانب منح متضرري الكرادة والشورجة سلف بفائدة 5 بالمئة، وسلف ايضا للموطنة رواتبهم، اضافة الى سلف المتقاعدين”.

ونبهت الى “تفريغ فروع المصرف من السلف العادية للموظفين كي يذهب عملها للتسهيلات المصرفية والاستثمارية لتنفيذ الستراتيجية ونمنح سلفاً وقروضاً للدرجات الخاصة كالنواب على ان يسددوا القرض خلال اربعة اعوام وتم منحهم المئة راتب والقضاة ايضا بواقع تسديد خمسة أعوام”.

وتابعت ان “ودائع القطاع الخاص في مصرف الرافدين بارتفاع مستمر وهذا دليل نجاح المصرف اذ نمنح 4 بالمئة فوائد توفير و7 بالمئة ودائع ثابتة، وعند حصول الزبون على القرض ولا يراجع المصرف للتسديد يعد ضرراً بالمال العام حيث كانت المبالغ التي لم يسددها المقترضون لغاية 2016 تبلغ 944 مليار دينار، والان اضحت 180 مليار دينار، وان المقترضين يتفاوضون الان على التسويات مثل النواب القدماء بعد ان تم منحهم مرتبات واعضاء مجالس المحافظات والبلدية حيث تم اعتبارهم متلكئين، لذا ندعوهم للتسوية لان المصرف سيعفيهم من اي عقبات مالية على ان يسددوا المبالغ المترتبة بذمتهم، وفعلا بدؤوا يتواصلون لاطفاء ما بذمتهم من مبالغ السلف”.

وافادت بأن “المصرف يعتمد على قاعدة بيانات دائرة التقاعد التي تشمل المهجرين والنازحين والسياسيين والمتقاعدين والموظفين عموما”، مشيدة بـ”دور الهيئة التي وفرت هذه القاعدة، فأي زبون يتلكأ تتم معرفته وفقا لهذه البيانات”.

واكدت ان “البنك المركزي يعمل حاليا على ادخال التكنولوجيا الحديثة في التعاملات المصرفية من خلال ادخال الادارة الالكترونية وصولا للحكومة الالكترونية، ونحن سائرون بهذا الجانب، اذ ستتم المباشرة في ايلول المقبل بتطبيق النظام الالكتروني في 14 فرعا من اصل   170 فرعاً، ونملك فرعين في الاردن منحهم البنك المركزي الاردني كتب شكر لانهما حققا اعلى ارباح، فضلا عن فروع في لبنان ومصر والبحرين وابو ظبي واليمن، وهناك نية لافتتاح مصارف اخرى بعد انجاز النظام المصرفي والدفع الكتروني وهناك دعوات من فرنسا وبريطانيا والصين وتركيا ودول عربية كالسعودية”.انتهى (1)