آخرالأخبار

المجلس الاعلى لمكافحة الفساد يعقد جلسته السابعة وينعى رئيس هيئة النزاهة

بغداد – عراق برس- 15 آذار / مارس : نعى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد ببالغ الحزن والاسى فقيده  القاضي عزت توفيق جعفر ، رئيس هيئة النزاهة وعضو المجلس الاعلى لمكافحة الفساد الذي وافاه الاجل يوم امس الخميس الموافق ١٤ / ٣ / ٢٠١٩ اثر حادث مروري في اقليم كردستان / دهوك.


وتابع المجلس ان ” للفقيد دور بارز وفاعل في مسيرته في هيئة النزاهة نائبا  للرئيس ورئيس للهيئة لاحقا، ودوره المهم في المجلس الاعلى لمكافحة الفساد مسجلا خلالها حضورا متميزا في اغلب مفاصل العمل الرقابي ” .

 

 

وكان المجلس الاعلى لمكافحة الفساد عقد جلسته السابعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وحضور القضاة والاعضاء وممثل منظمات المجتمع المدني عضوا مراقبا.

وبحث المجلس الملفات المدرجة على جدول اعماله ، ومن بينها قرار مجلس النواب الموقر الاخير بخصوص (إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وتفعيل دور الادعاء العام ،من حيث المبدأ)مع التأكيد على استمرار عملها. وكان السيد رئيس مجلس الوزراء قد أكد في كلمته ان ( هذه المكاتب مؤسسة بموجب الامر ٥٧ لسنه ٢٠٠٤ بوصفها احد الاجهزة الرقابية وربما سجلت نجاحا في بعض المخرجات واخفقت في مخرجات اخرى وربما التحديات القانونية لعملها وعمليات الرقابة وعدم وضوح الرؤية لبعض سياسات عمل المكاتب اسهمت  في كبوة بعض المكاتب ، اضافة الى اسباب اخرى،
ومن المفيد اعطاء الوقت والفرصة لهذه المكاتب للعمل ليصل لاحقا الى تقييم عملها ليكون القول بجدوى عمل المكاتب من عدمه ضمن مشروع مكافحة الفساد مؤسسا على معايير وتقارير فنية من جهات متخصصة). لهذا أكد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد على سياساته وإجراءاته فيما يتعلق بالمفتشين العموميين ومكاتبهم.

واستمع المجلس الى التقرير المقدم من قبل هيئة النزاهة حول ضرورة نشر إيفادات منسوبيها بمختلف مستوياتهم ، بما فيهم الوزراء المعنيون ، وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة متضمناً كلف الإيفاد والجهات التي تتحمله والجهات المقصودة بالإيفاد.

واستعرض المجلس عددا من الاجراءات الخاصة المتخذة بملفات تهريب النفط، والمنافذ الحدودية، وتدقيق عقارات الدولة.

وبحث الاجتماع موضوع آفة المخدرات والاجراءات الحازمة الواجب اتخاذها للحد من هذه الظاهرة وعدم التهاون مع الأطراف المعنية سواء كانوا متاجرين أو مروجين او متعاطين او اية صفة أخرى ، واوعز بتشكيل فريق لتقديم توصيات بشكل عاجل.

وشدد المجلس على ضرورة الإسراع بانهاء ملف توطين رواتب موظفي الدولة و منتسبي الأجهزة الأمنية.

كما وجه بضرورة انجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والمؤشر الوطني للنزاهة وإشراك الجهات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد . انتهى أح