آخرالأخبار

المحكمة الاتحادية العليا: أحكام الحضانة تخضع لمصلحة المحضون

بغداد – عراق برس- 6 كانون الاول / ديسمبر : قضت المحكمة الاتحادية العليا ، الخميس، بأن ” احكام الحضانة المنصوص عليها في قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل تدور مع مصلحة المحضون، مبينة أن ذلك يكون وفق تقارير لجان البحث الاجتماعي واللجان الطبية” .

وتابع  المتحدث الرسمي للمحكمة، إياس الساموك،  إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود، وحضور القضاة الاعضاء الكافة، ونظرت طلب الحكم بعدم دستورية والغاء الفقرات (1، 2، 4، 7) من المادة (57) من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل المتضمنة احكام الحضانة”مضيفا ، أن “المحكمة وجدت اختلافاً بين المذاهب في سن الحضانة ولمن تكون، وهذا وقد استقر رأي المحكمة الاتحادية العليا على أن مصلحة المحضون هي الاولى بالرعاية دون مصلحة المتنازعين في من تكون له الحضانة”.

ولفت الساموك الى ،  أن “المحكمة الاتحادية العليا اشارت إلى أن المذاهب كافة، وقوانين الدول العربية والاسلامية، اجمعت على ان موضوع الحضانة تحكمه مصلحة المحضون، سواء ببقائه لدى الام أو الاب، وفي حالة الوفاة حدد القانون من تعهد اليه الحضانة، وقررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور”. انتهى اح