آخرالأخبار

المحكمة الاتحادية العليا تنظر دعوى لوزير المالية على رئيس مجلس النواب

بغداد – عراق برس- 14 نيسان / ابريل: قال المتحدث الرسمي بإسم المحكمة الاتحادية العليا ، ان ” المحكمة نظرت دعوى الطعن بعدم دستورية القانون رقم (77) لسنة 2017، وقررت إدخال رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته، شخصاً ثالثاً للاستيضاح منه عمّا يلزم لحسمها” .

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك ، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى لوزير المالية/ إضافة لوظيفته، خاصم فيها رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته”مشيرا الى ، أن “المدعي طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم (77) لسنة 2017 (قانون التعديل العشرين لقانون الملاك رقم(20) لسنة 1960)”.

واردف ،  أن “المحكمة وجدت أن الدعوى تتضمن جنبة مالية ما يقتضي معرفة مدى التغيير الحاصل على مشروع القانون المطعون به قبل تشريعه، وبناء عليه قررت إدخال رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته، شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح منه عما يلزم لحسمها”مبينا ،  أن “المحكمة الاتحادية العليا ولغرض تبليغ رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته، والوقوف على رأيه في ما أثاره المدعي وزير المالية/ إضافة لوظيفته، قررت تأجيل المرافعة إلى السادس من الشهر المقبل”. انتهى أح