آخرالأخبار

المحكمة الاتحادية تطرح رؤيتها للقانون وتخفيض العدد الحالي لأعضاء مجالس المحافظات ضمنها

بغداد – عراق برس- 25 آذار / مارس: شاركت  المحكمة الاتحادية العليا في ندوة حوارية اقامتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتعاون مع اتحاد الحقوقيين العراقيين حول قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.

وطرح المتحدث الرسمي إياس الساموك خلال الندوة رؤية المحكمة الاتحادية العليا للقانون، والتي جاءت وفقاً للاتي:-

 

– التأكيد على حكم المحكمة الاتحادية العليا رقم (13 لسنة 2007)، الخاص بمنح كوتا للنساء في مجالس المحافظات بنسبة لا تقل عن (25%) من مجموع المقاعد، اسوة بمجلس النواب، رغم عدم النص عليه في قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم.

– التأكيد على حكم المحكمة الاتحادية العليا رقم (140 وموحداتها 141 لسنة 2018)، الخاص بجعل الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب وفقاً لقانون التقاعد الموحد اسوة بسائر موظفي الدولة، وضرورة أن يشمل ذلك اعضاء مجالس المحافظات تطبيقاً لمبدأ المساواة بين العراقيين الوارد في المادة (14) من الدستور.

– دعم توجه تخفيض العدد الحالي لأعضاء مجالس المحافظات وجعلهم بنحو يتفق مع نفوس كل محافظة وتحديد حد اعلى لكل محافظة.

– جعل الترشيحات لعضوية مجالس المحافظات متنوعة لتشمل جميع الاختصاصات في المجتمع كالحقوقيين والمهندسين وغيرهم من اصحاب التخصصات العلمية والانسانية.

– اخضاع مصروفات مجالس المحافظات إلى تدقيق ديوان الرقابة المالية حفظاً للمال العام ومنع اي هدر قد يحصل.

– التأكيد على أن تكون المقاعد في مجالس المحافظات بما يتفق مع ارادة الناخب وحفظ حقوق جميع المكونات العراقية في تلك المجالس، تنفيذاً للمادة (49/ أولاً) من الدستور. انتهى اح