آخرالأخبار

ترحيب بقرار المحكمة الاتحادية الخاص برواتب النواب ومساواتهم بالموظفين بقانون التقاعد

بغداد – عراق برس – 17 كانون الثاني / يناير : اعلنت  المحكمة الاتحادية ترحيب العديد من السياسيين بقرارها الخاص برواتب أعضاء مجلس النواب ومساواتهم بالموظف العادي في قانون التقاعد الموحد، عادين القرار خطوة صحيحة.

وقالت عضو اللجنة القانونية النيابية، بهار محمود: ان ” طعن المحكمة الاتحادية بـ5 مواد من اصل 25 مادة موجودة بقانون مجلس النواب جيد في 3 مواد وسيئ في 2 منها،  اذ  ان المواد المطعون بها تهم الشارع العراقي”، مضيفة ”  نتفق مع المحكمة الاتحادية في طعنها بالفقرات (5 و13 و68) التي تضمنها قانون مجلس النواب، ولكن المادتين (17و11) فلا نتفق معها بالطعن فيهما”. 

واشارتمحمود   إلى ، ان ” المادة 5 من قانون مجلس النواب تعطي الصلاحية للنائب ان يتقاضى بدلا عن الغير والطعن بهذه المادة من قبل المحكمة امر جيد كون حق التقاضي حقا شخصيا خاصة في المسائل المدنية والجزائية للادعاء العام وليس من حق النائب رفع الدعوى او التقاضي بدلا عن الغير وانما يمثله في امور اخرى كالرقابة على الحكومة وتشريع القوانين” ، مستطردة  ”   نثني على طعن المحكمة الاتحادية ورفضها للمادة 13 التي تخص الراتب التقاعدي للنائب ﻷنها تعطي الحق ﻷعضاء البرلمان بالتقاعد حتى لو لم يكن لديهم خدمة، و ان النائب حاله كأي موظف عليه ان يشمل بقانون التقاعد العام وان يكمل من عمره 50 سنة وخدمة لا تقل عن 15 سنة، وكذلك الطعن بالمادة 68 التي تخص الاسبقيات لانه من صلاحية وزارة الخارجية وليس البرلمان” .

وزادت ان ” الطعن بالمادتين 17 و 11،  كان غير موفق كون المادة 17 الفقرة 7 التي تخص صلاحيات البرلمان في اصدار قرارات تشريعية فان الطعن بهذه المادة سيئ جدا لان المفترض ان يكون للسلطة التشريعية حق إصدار قرارات بقوة القانون لتنفذها الحكومة، اما المادة 11 فكان من المفترض على المحكمة ألا تطعن بهذه المادة فمن غير المنصف ان يتساوى النائب الذي لم يؤد اليمين الدستورية بالنائب الذي أدى اليمين والملتزم”. انتهى أح