مال وأعمال

تعرف على حجم التغييرات التي اجرتها الحكومة في قانون الموازنة

 

 بغداد -عراق برس-20كانون الاول/ ديسمبر: اعلنت  النائبة عن تحالف “سائرون”، ماجدة التميمي، الخميس  عن حجم التغييرات التي أجرتها الحكومة بقانون الموازنة العامة لسنة 2019، قبل اعادتها الى البرلمان.

 

وقالت التميمي في مؤتمر صحفي عقدته بمبنى البرلمان، :  “اليوم على جدول الاعمال القراءة الاولى للموازنة لعام ٢٠١٩ والتي عادت الى البرلمان من الحكومة بعد تعديلها ولكن المفاجأة، أن هنالك ارتفاعاً كبيراً في اجمالي الانفاق”.

 

وأوضحت، أن الموازنة “كانت ١٣٢،٢ تريليون دينار واصبحت ١٣٣،١ تريليون دينار وزادت بمقدار ٩٠٠ مليار دينار”، مضيفة أن “أقساط الدين الخارجي والداخلي التي كانت ١١،٠١ اصبحت ١٠،٧٩ تريليون دينار، بما معناه أن الاقساط قلت ونحن نريد انهاء الالتزامات”، واصفة الاجراء بـ “الصحيح”.

 

وتابعت التميمي، أن “المشاريع الاستثمارية كانت ٣٤ ،٥ تريليون دينار وأصبحت ٣٣ تريليون، حيث انخفضت، وهذا مؤشر سلبي اخر”.

 

واردفت: “كما ان الانفاق الاستثماري من القروض الاجنبية كانت ٥،٥ تريليون اصبحت٥،٦٧ تريليون والانفاق الاستثماري عبر القروض الاجنبية كان ٥،٩٦ وأصبح ٦،١١ تريليون دينار، أي زادت، بمعنى أن القروض زادت”.

 

ولفتت إلى أن “النفقات الجارية كانت ٩٧،٦ تريليون ديناراً، أصبحت الان ١٠٠،٥٠ اي زادت ايضاً”.

 

وأكملت قائلة: “أما العجز، فكان ٢٦ تريليون وأصبح الان ٢٧،٥٣، وهذا مؤشر سلبي”، مشيرة إلى أن “النفقات التشغيلية زادت اما النفقات الاستثمارية قلت كما ان اقساط الديون قلت”.

 

وقالت التميمي، إن “قروض مؤسسة الضمان الصادرات البريطانية (يو كي بي اف) كانت ٣٥٤،٦ مليار اصبحت ٣٩٠ مليار دينار اي زادت القروض كما ان الاستمرار بالقروض البريطانية من وكالة الصادرات البريطانية من ٣٠٠ مليون دولار اصبحت ٣٣٠ مليون دولار وهذا الزيادة من اجل ازالة الألغام من نينوى”، مستدركة: “كان الاجدر ان يتم تقليل النفقات التشغيلية وتوفير نفقات هذا القطاع المهم”.

 

ولفتت الى انهم “يصفون الموازنة بانها تقشفية وهي بملغ ١٣٣،١ تريليون دينار اما لو كانت انفجارية فكيف ستكون وبحال قمنا لدراسة متابعة للصرف من ٢٠٠٤ حتى ٢٠١٧ فاننا نجد اعلى صرف بسنة مالية كان ١٢٤ تريليون وكانت صرف كبير وتجاوز″، مشددة على أن “الموازنة تسير باتجاه خاطئ واموال الدولة ادارتها بشكل خاطئ وليس سليم وهنالك خللاً كبيراً بإدارة المال العام”.انتهى (1)