مال وأعمال

تقرير : قيود عراقية تخفض صادرات إيران غير النفطية بنسبة 46 %

متابعة –عراق برس-10آيار/مايو: افادت صحيفة دنياى اقتصاد (دنيا الاقتصاد) الإيرانية المختصة بالشؤون الاقتصادية بأن العراق فرض حزمة قيود ومحاذير تعرقل دخول بضائع إيرانية من المنافذ الحدودية بين البلدين ،فيما اشارت الصحيفة الى انخفاض واردات العراق غير النفطية من طهران بنسبة 46%، ، مسجلة نحو 389 مليون دولار خلال الفترة من 21 آذار إلى 20 نيسان، مقارنة بـ 722 مليون دولار قبل شهر”.

وأوضحت الصحيفة الإيرانية المحلية ي تقرير لها ، أن “السلطات العراقية فرضت مؤخرا حزمة قيود ومحاذير تعرقل دخول بضائع إيرانية من المنافذ الحدودية بين البلدين”.

وأوضحت، أن “العراق ثاني أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات الإيرانية غير النفطية بعد الصين، حيث استقبلت سلعا إيرانية بقيمة 8.9 مليار دولار بداية من 21 آذار 2018 حتى 20 آذار 2019، وهو ما يمثل ربع إجمالي صادرات طهران”.

وأشارت الى أن طهران وبغداد بحثتا رفع مستوى التبادل التجاري الثنائي إلى 20 مليار دولار قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في أيار 2018.

وفي آذار الماضي، حذرت واشنطن العراق من التعامل مع المصارف الإيرانية التي وصفتها بـ “القذرة” كونها ضالعة في عمليات غسيل أموال، فضلا عن دورها في دعم نفوذ “مليشيات عسكرية داخل حدود بلدان مجاورة”، وفقا للصحيفة.

وذكرت (دنيا الاقتصاد)، أن المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك، اشار إلى أن “زيارة قام بها الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق قبل شهرين لم تكن في صالح الشعب العراقي، لكنها بهدف الهيمنة على الدولة الجارة خلافا لرغبة واشنطن في وجود عراق قوي ذي سيادة”، وفقا لقوله.

وأوضح المبعوث الأمريكي أن “النظام الإيراني لا يستثمر في شعبه، ولذا لن يدعم العراقيين بأي شكل”، لافتا إلى أن “سياسة طهران الخارجية قائمة على عدم احترام سيادة أو استقلالية الدول منذ عام 1979”.

وحذر من أن “أمريكا ستعاقب أي أنشطة تتعلق بالتعامل مع المصارف الإيرانية، مشيرا إلى أن البنوك العراقية تعرف هذا الأمر، حيث جرى فصل مصارف عن الشبكات المالية العالمية لأنها خرقت قواعد نظام سويفت”.

وأضاف هوك قوله إن “العقوبات المالية والنفطية تفقد النظام الإيراني مليارات الدولارات، وكذلك إغلاق الثغرات التي كان يتمكن من التحايل عبرها على العقوبات”.انتهى (1)