مال وأعمال

تقرير :  7 ملايين وحدة تنهي ازمة السكن في العراق !

متابعة-عراق برس-28شباط/ فبراير: افاد تقرير قطري ، الخميس، بان العراق بحاجة الى 7ملايين وحدة سكنية لانهاء مشكلة  تعود لما قبل عام 2003 . 

وقال موقع الجزيرة نت في تقريره أنه “رغم خدمته في دوائر الدولة العراقية لأكثر من 25 عاما، فإن علي سعدون الذي تجاوز الخمسين عاما لا يمتلك حتى الآن منزلا باسمه، يلم شتات عائلته التي يبلغ تعدادها ثمانية أفراد، فتقاذفتهم ظروف الحياة من منطقة إلى أخرى، ومن منزل مستأجر إلى آخر، حتى استقر بهم المطاف في منطقة شعبية ببغداد، ليسكنوا منزلا مساحته خمسين مترا مربعا”.

 

وتابع أنه “ورغم ضيق المنزل فإن قاطنيه زادوا بزواج نجل سعدون ثم إنجابه بعد ذلك طفلا”.

 

ونقل عن سعدون قوله إنه “لا يمتلك بهذا العراق “الفسيح” مترا واحدا، فقد ظل طوال فترة خدمته الحكومية يعتاش على راتب ضئيل لم يمكنه من شراء منزل أو قطعة أرض، وها هو اليوم يتنقل بأسرته بين عام وآخر حاملا أمتعته وأغراضه البالية باحثا عن منزل قديم يستطيع تحمل نفقات إيجاره”.

 

وبين أن “مشكلة سعدون تمثل معاناة يوجهها ملايين العراقيين الذين يفتقدون إلى منازل يمتلكونها، مما يضطر الكثيرين منهم إلى استئجار بيوت بأسعار مرتفعة في المدينة، أو اللجوء إلى السكن العشوائي في مناطق شعبية على تخوم المدن أو في أحيائها القديمة المتهالكة”.

 

وأردف الموقع أن “الوعود الحكومية لم تفلح في وضع حد لمعاناة هؤلاء رغم تفاقمها، وهو ما يعتبره سعدون “أكاذيب” موسمية تترافق مع حملات الانتخابات البرلمانية أو المحلية دون أن تثمر حلولا”.

 

ونقل موقع الجزيرة عن عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية حسن سالم، قوله أن “عدد السكان يتزايد بسرعة كبيرة، وأن الأزمة تتفاقم للافتقار للتخطيط السليم، مما يحرم المواطنين من سكن لائق، خاصة بعدما تحولت كثير من المدن إلى “عشوائيات”.

 

ولفت إلى أن “من المفروض أن تقوم الحكومة بتوزيع الأراضي على الفقراء والمعوزين الذين لجأ كثير منهم للاستيلاء على أراضي الدولة والمساحات الزراعية والفارغة، مما حولها إلى سكن عشوائي أو تجاوز كما تعرف محليا”.

 

وعن الحل، أوضح سالم مقترحاً 4 حلول أنه “يتمثل بتفعيل القانون الذي شرعه البرلمان بأن تباع الأرضي التي تسكن عشوائيا أو تؤجر لقاطنيها، شرط أن تتحول إلى أحياء نظامية، بالإضافة إلى جرد الأراضي التابعة للدولة وتوزيعها على المواطنين المحتاجين إلى سكن”.

 

وأضاف أن “على الدولة منح قروض للمعوزين بغرض البناء، وأن تتجه للبناء العمودي الذي يمكن أن يوفر السكن لأعداد كبيرة من العراقيين”.

 

وأشار سالم إلى أن “المشاريع الإسكانية المحلية خضعت للاستثمار، وأغلب العوائل الفقيرة لا تملك القدرة على شراء الشقق، فيفترض أن تقوم الدولة ببناء وحدات سكنية وبيعها بالتقسيط، خاصة وأن أغلب العوائل انشطرت إلى ثلاثة أو أربعة أجزاء”.

 

وبين الموقع أن “العديد من المدن تشهد بناء مجمعات سكنية كبيرة، لكن ذلك لم يساعد في علاج الأزمة، خاصة لذوي الدخل المحدود الذين يعجزون عن دفع الأقساط”.

 

ونقل الموقع عن همام الشماع الخبير الاقتصادي والبروفيسور بجامعة بغداد قوله أن “أزمة السكن تختلف من منطقة لأخرى، حيث تزداد وطأتها بالعاصمة التي ترتفع فيها أسعار العقارات والإيجارات بشكل كبير، في حين تخف بالمناطق الأخرى”.

 

وأضاف أن “هذه المشكلة قديمة حيث كان العراق يحتاج قبل عام 2003 إلى نحو ثلاثة ملايين وحدة سكنية لتلبية احتياجات السكان، أما اليوم فيرجح أن يحتاج لنحو سبعة ملايين وحدة سكنية جديدة لسد الحاجة، إذا اعتبر أن معدل أفراد الأسرة الواحدة أربعة أشخاص”.

 

وأكد الخبير الاقتصادي أنه “لا توجد خطط حكومية لمعالجة هذه الأزمة المتفاقمة، رغم وجود قانون استثمار كان يمكن الاستفادة منه للحل لكنه غير مفعل، إضافة لوجود الكثير من المعوقات وعلى رأسها عدم وجود ضمانات لاستقرار أمني يمكن أن يطمئن المستثمرين إلى أنهم سيحصلون على حقوقهم وتسديد قيمة مشاريعهم”.

ووفقاً للتقرير لم تحلالمشاريع السكنية الأزمة أيضا، فهناك جدل وإشكالات كبيرة حول مشروع “بسماية” الذي يعد الأكبر في العراق، الذي قامت به الدولة ولم تتول إنجازه الشركات الاستثمارية، ولم يكتمل حتى الآن، وحتى إن اكتمل فإنه لن يستطيع تغطية احتياجات بلد مثل العراق تبلغ نسبة الزيادة السكانية السنوية فيه نحو 3%.

 

ورأى الشماع أن “على الحكومة أن تتجه لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي بحيث تستطيع الشركات الاستثمارية العمل في أجواء آمنة ومستقرة، وأن يتم اعتماد قانون للتمويل وهو ما يفتقر إليه العراق اليوم”.انتهى (1)