آخرالأخبار

حقوق الانسان تحذر من إجراء أي تغيير ديموغرافي في مناطق الأقليات في سهل نينوى

بغداد – عراق برس- 1 آذار / مارس: حذرت المفوضية العليا لحقوق الانسان ، الجمعة ،  من اجراء اي تغيير ديموغرافي في مناطق الأقليات في سهل نينوى .


وحذر عضو مجلس المفوضي عامر بولص زيا،  الحكومة المحلية في محافظة نينوى ، من ” محاولة إجراء اي عملية تغيير ديموغرافي في مناطق تواجد الأقليات في سهل نينوى لما له من تأثير سلبي على الخصوصية الدينية والاثنية التي تتمتع بها هذه المناطق كونها مناطق تواجد المسيحيين والايزيديين والشبك والكاكائيين منذ مئات السنين ، وقد حافظت على خصوصيتها الدينية والاثنية رغم الظروف القاسية التي مروا بها وكان اخرها ما قامت به عصابات داعش الإرهابية في محاولتها لطمس الهوية الدينية لتلك المناطق من خلال ارتكابها ابشع انواع الجرائم التي يندى لها جبين الانسانية” .

 


واردف بولص ، أن ” الدستور العراقي في مادته (23/ثالثا/ب) حظر اي تملك لأغراض التغيير السكاني وهذا ما أكدته المحكمة الاتحادية بتاريخ 23 تموز من عام 2013 حينما اصدرت قرارا مهما يقضي بعدم تغيير ديموغرافية المناطق التي تسكنها الأقليات العرقية والاثنية كما ومنعت المحكمة اي شكل من اشكال تغيير ديموغرافيتها وعدم توزيع الأراضي وتمليكها على الآخرين ، حيث ان قرار المحكمة جاء تفسيرا للمادة (23/ثالثا/ب) من الدستور العراقي” مطالبا الحكومة العراقية ومجلس النواب بـ” ضرورة الإسراع بتشريع قانون للمادة (125) من الدستور والتي بموجبها يتم ضمان الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للأقليات والقوميات الأخرى في مناطقهم ويمنحهم الحق في إدارة شؤون مناطقهم مع  ضرورة إعادة إعمار وتطوير تلك المناطق من خلال اقامة المشاريع التجارية والصناعية والزراعية فيها وبما لايؤثر على خصوصيتها الدينية والاثنية للمساهمة في الحفاظ على ابناء تلك المكونات وابقائهم في مناطقهم وثنيهم عن التفكير بالهجرة وترك الوطن وتشجيع عودة النازحين والمهجرين من ابنائهم الى مناطقهم الأصلية” . انتهى اح