مال وأعمال

رئاسة البرلمان : طريقة منح الرخص للشركات المزودة لخدمة الأنترنت يشوبها الغموض

بغداد – عراق برس- 4 كانون الثاني / نوفمبر: تعقيبا على ما صرحت به وزارة الاتصالات باستمرار عمليات تهريب سعات الانترنت، مشيرة الى ان هناك شركات متخصصة وجهات اعلامية تقف خلف عمليات التهريب،  قال  نائب رئيس البرلمان، حسن الكعبي، الجمعة،  إن “طريقة منح الرخص للشركات المزودة لخدمة الأنترنت والتي كانت تعتمدها وزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات يشوبها الكثير من الغموض والتي تسببت بسرقة مئات ملايين الدولارات عبر سنوات طويلة، ما نجم عنه تردي الخدمة للمواطنين رغم ان رسوم الاشتراك في العراق تعد الاعلى بين دول العالم”.

 
  وتابع الكعبي ، أن “طريقة التعاقد المتبعة من قبل الجهات المعنية حدثت بأوقات مختلفة، وباعتراف ذات الجهات فالعراق لا يملك اجهزة تسمح له بمعرفة حجم السعات الداخلة التي تعاقدت عليها مع الشركات العالمية المجهزة، وعن حجم المستهلك منها ، وهنا تكون عملية سرقتها امر ممكن ، مستغلين فساد المسؤولين عنها ما انعكس سلبا على طبيعة الخدمة التي يحصل عليها المستهلك المحلي رغم ان رسوم الاشتراك تعد الاعلى عالميا ، وان اللجان النيابية المختصة تتابع القضية بكافة تفاصيلها، وسيتم اللجوء ا  استدعاء مسؤولي الجهات المعنية لمعرفة اسباب عدم اتخاذ اي اجراء لمنع هكذا خروقات طيلة السنوات السابقة، وحينها سيصار الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لإيقاف مثل هذه الخروقات، مع امكانية اتخاذ قرار بإيقاف كافة التعاقدات واللجوء الى تطبيق نظام التراخيص كما حدث مع شركات اتصال الهاتف النقال لضمان عوائد ثابته لخزينة الدولة”. انتهى اح