أخبار وتقارير

عالية نصيف :تقرير (تومسون رويترز) جعل تعامل الدولة العراقية مع المرأة تحت المجهر

بغداد-عراق برس- 17تشرين ثاني/نوفمبر: طالبت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف الحكومة بانتداب ممثل العراق في الأمم المتحدة للوقوف على المعايير التي استند اليها  تقرير مؤسسة (تومسون رويترز) الذي صنف المرأة العراقية بالمركز الثاني من حيث حرمانها من حقوقها ، لغرض معالجة الخلل فيما لو ثبت بأن تلك المعايير صحيحة ولاغبار عليها .

وأوضحت في تصريح ورد لـ/عراق برس/ ، اليوم الاحد ، ان ” الدولة العراقية بجميع مؤسساتها قد تكون غافلة عن بعض الحقائق التي استند اليها هذا التقرير ، والإطلاع على المعايير التي استند اليها قد تساعدنا في معالجة جزء كبير من المشكلة ووضع الخطط الكفيلة برفع مستوى المرأة في جميع الجوانب “.

وبينت نصيف :” ان المرأة العراقية خلال الحروب التي خاضها النظام السابق كانت الأم والأخت والزوجة المثالية ، وبعد عام 2003 قدمت ومازالت تقدم التضحيات في ظروف محفوفة بالمخاطر ، وكانت نسبة المرأة العاملة تشكل 53 بالمائة من الشعب العراقي سواء العاملة في القطاع العام او الخاص “.

وتابعت نصيف  أن ” القوانين والتشريعات العراقية أعطت المرأة حقوقا لم تحصل عليها أية امرأة في دول المنطقة ، كمنحها حق اكتساب ابنائها الجنسية العراقية فيما لو تزوجت من رجل غير عراقي ، مع حق المشاركة في السلطة التشريعية بنسبة لا تقل عن الربع ، لكن هذه الجوانب الايجابية رافقها وللأسف غياب تمثيل المرأة في السلطة التنفيذية، وجانب كبير من المشكلة يتعلق بعدم تطبيق التشريعات والقوانين والمواد الدستورية على أرض الواقع “.

ومضت النائبة بالقول :” ان الجدل الذي أثاره هذا التقرير لم يقتصر على الأوساط العراقية فقط ، فقد أحدث ضجة وسجالا في عدد من الدول التي جاءت في مراكز متأخرة منه ، إلا أن التقرير رغم الضبابية التي تحيط به قد لفت الأنظار الى قضية في غاية الأهمية ، وكل ما يدور حوله اليوم من جدل في الأوساط السياسية والإعلامية يعد ظاهرة ايجابية تصب في مصلحة المرأة اولا وأخيرا “.

وختمت نصيف قائلة ان “جميع مفاصل الدولة ولاسيما مجلس النواب العراقي ستكون تحت المجهر في الفترة اللاحقة لمعرفة ما قدمته وما ستقدمه للمرأة من تشريعات جديدة كتشريع قانون الضمان الاجتماعي”. انتهى (1)