آخرالأخبار

المحكمة الاتحادية العليا: موازنة 2017 انتهت ولا يمكن الطعن بموادها

بغداد – عراق برس – 12 شباط/ فبراير: أعلنت المحكمة الاتحادية العليا أن الموازنة العامة للسنة المالية 2017 انتهت، مؤكدة عدم امكانية الطعن بعدم الدستورية في احد نصوصها.

 

 

وقال المتحدث للمحكمة إياس الساموك في بيان نشره الموقع الرسمي للمحكمة، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها بحضور اعضائها كافة ونظرت في دعوى اقامها وزير الخارجية/ اضافة لوظيفته، على رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته للطعن بعدم دستورية المادة (32/ خامساً/ ج) من قانون الموازنة الاتحادية للعام 2017″.

 

 

وأضاف أن “المحكمة أكدت أن اختصاصاتها تتضمن الرقابة على دستورية القوانين والقرارات والانظمة النافذة”.

 

 

وأشار إلى أن “المحكمة ردت الدعوى كون قانون الموازنة العامة المالية لسنة 2017، قد جرى تنفيذه، ولم يعد نافذا في 1/1/ 2018، ولا يمكن الطعن بمواده امام المحكمة الاتحادية العليا في الوقت الحاضر لانه اختصاصاتها المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (93) من الدستور ينحصر بنظر الطعون بعدم دستورية التشريعات النافذة”. انتهى س