آخرالأخبار

نائبة كويتية تتساءل : الحكومات العراقية المتتالية سرقت العراقيين فلماذا تمنحونها أموالا ؟

الكويت – عراق برس – 13 شباط / فبراير : هاجمت النائبة في مجلس الامة الكويتي صفا الهاشم، في تغربدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر  المؤتمر الذي تحتضنه  الكويت  ﻷن العراق فشل بتحقيق الازدهار لشعبه.

 

 

 

 

 

 

وتابعت الهاشم ان ” المثل الشعبي  يقول (  بدلاً من أن تعطيني سمكة، علمني كيف أصطاد ) اﻻ ان حكومات العراق المتتالية أثبتت فشلها في ملف إعادة الإعمار وتحقيق الإزدهار لشعبهم، فلماذا يتم تسليمهم  ١٠٠ مليار؟” ، مضيفة ”  سلموها للشركات الكويتية بالمقام الأول لتدخل السوق العراقي وتعمّر وتبني ﻷنه وبغير ذلك فمن سيدقق صرف هذه الاموال  ومن سيتابع استثمارها؟”.

وكانت  مجموعة من الجمعيات الكويتية  خلال مؤتمر الكويت الذي انطلقت فعالياته ، اليوم الاثنين ،بمشاركة المئات من الشخصيات والشركات والدول لاعادة اعمار العراق بتقديم دعم مالي .

 

 

 

 

 

وافادت مصادر مطلعة ، بان ” الجمعية الكويتية للاغاثة، تعهدت بتقديم 10 ملايين دولار خلال مؤتمر المنظمات غير الحكومية لدعم الوضع الانساني في العراق، فيما  تعهدت جمعية العون المباشر بتقديم 10 ملايين دولار خلال مؤتمر المنظمات غير الحكومية لدعم الوضع الانساني في العراق  ايضا وكذلك تعهدت جمعية النجاة الخيرية بتقديم 10 ملايين دولار خلال مؤتمر المنظمات غير الحكومية لنفس الغرض “، ﻻفتة الى ، ان ”  جمعية السلام الخيرية الكويتية تعهدت  بدورها بتقديم 15 مليون دولار خلال المؤتمر بدعم الجانب الانساني في العراق “.

 

 

 

 

 

الى ذلك اعرب عدد من المراقبين عن خشيتهم من سرقة هذه التبرعات من قبل الفاسدين في العراق ممن سبق لهم سرقة خيرات البلاد  وميزانيته بالكامل  متسائلين ” هل سيتم تشغيل الايدي العاطلة والخبرات العراقية في المشاريع الاستثمارية المرتقبة – ان تم انجازها -للقضاء على البطالة وتحريك السوق أم ان الشركات الاجنبية ستأتي بالعمالة الاجنبية اﻵسيوية الرخيصة لتتولى المهمة بدلا منهم ؟ وهل ستتابع الجهات الرقابية عمل هذه الشركات على أفضل وجه أم أنها ستطبق قاعدة التفاهم لتقاسم الغنائم الارباح  ؟ وهل سيكون البناء والاعمار وفق التوقيتات الزمنية المحددة وبالمواصفات القياسية العالمية ، ام أنه كنصب الباذنجانة ؟ هل سيتم تأمين الحماية للشركات والعاملين فيها ، أم ان الميليشيات وبعض مسلحي العشائر وفي كل يوم ستختطف بعضهم مقابل فدية كبيرة كما حدث مع صيادي الصقور القطرية؟ هل سيتم مراقبة العاملين في هذه الشركات للحد من ارتكاب عمليات اغتصاب ، تجارة سلاح ، تجارة مخدرات ، معاقرة خمور ، مجاهرة بالمعاصي، زيادة نسبة التلوث البيئي  ام أن  الامور ستترك على الغارب  على الغارب – ؟ هل ستتدخل وتتداخل صلاحيات الحكومة المركزية مع نظيراتها المحلية في متابعة الشركات واعمالها ومراقبتها -لو يومية كابة العيطة وتبادل الاتهامات بين المركز ومجالس المحافظات – ؟ هل ستكون هناك شروط جزائية على الشركات اﻷجنبية تضمن عدم التأثير على المنتج الوطني والسوق المحلي وحركة الايدي العاملة العراقية و هل إعادة الاعمار سيكون حسبة لوجه الله تعالى ،أم من باب تبادل المنافع – فيد واستفيد – أم أنه بقروض ربوية وفوائد بعيدة الامد تدفع لاحقا من خيرات العراق وغازه ونفطه وكبريته وفوسفاته تحت شعار – انطي الخبز الخبازته ، حتى لو تاكل نصفه – ؟ ” .انتهى .أح