آخرالأخبار

وفد ائتلاف الفتح : ردود الافعال في اربيل ايجابية ولم نسمع اية شروط عن تشكيل الحكومة

اربيل-عراق برس-8تموز/ يوليو: نفى رئيس وفد تحالف “الفتح” الى اربيل احمد الاسدي، الاحد ،مناقشة ملف المناطق المتنازع عليها وعودة البيشمركة الى كركوك خلال لقاء وفد الفتح ودولة القانون الذي يجري زيارة تستمر لعدة ايام في اقليم كردستان، مع قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقال الاسدي في تصريح صحفي ، انه “لم يتم مناقشة الملفات العالقة ما بين بغداد

واربيل خلال الزيارة التي نجريها الى كردستان ولقائنا بأعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني والأحزاب الكردية الاخرى”.

وأضاف، أن “الحوار تركز على التحالفات السياسية وكيفية ادارة المرحلة المقبلة وتشكيل الحكومة ضمن الفضاء الوطني”، مبينا ان “الردود كانت ايجابية ولم نسمع اية شروط طرحها قيادات الديمقراطي خلال اللقاء”.

وأوضح، أن “الحوارات والحديث حول تشكيل الحكومة المقبلة وفق برنامج حكومي متفق عليه نعالج فيه جميع القضايا المتفق عليها والمختلف عليها ضمن الدستور، لا تزال مستمرة”.

وكان رئيس إقليم كردستان السابق، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، قد حدد السبت وخلال لقائه وفد مشترك من تحالف الفتح، وإئتلاف دولة القانون،3  شروط للدخول بأي تحالف في بغداد، يضع تشكيل الحكومة هدفا له.

وذكر المكتب الإعلامي للحزب الديمقراطي، في بيان له، أن “بارزاني التقى الوفد المشترك لتحالف الفتح وائتلاف دولة القانون، وخلال اللقاء، عرض الوفد الضيف وجهات النظر السياسية لتحالف الفتح وائتلاف دولة القانون للرئيس بارزاني، وسلطوا الضوء على رأيهما بخصوص تشكيل الكتلة الكبرى في البرلمان وكتابة برنامج إدارة البلاد في المرحلة المقبلة”.

وأضاف، أنه “الوفد الضيف أشار إلى دور وتضحيات شعب كردستان والآلام والمآسي التي تعرض لها لعشرات السنين. وتحدثوا عن العلاقات التاريخية بين شعب كردستان والقوى العراقية وتضحياتهما المشتركة أثناء النضال ضد الدكتاتورية”.

ولفت إلى أنه “في سبيل الاستقرار والشراكة الحقيقية وتجاوز التحديات السياسية الحالية في العراق، دعت جميع الأطراف الى البدء بمرحلة جديدة لا تتكرر فيها أخطاء الماضي”، مشيرين إلى “استحالة تحقيق أي مكسب لأي طرف، وإدارة العملية السياسية في العراق، دون التوافق والشراكة الحقيقية”.

وعرض الوفد “وجهات النظر السياسية لتحالف الفتح وائتلاف دولة القانون للرئيس بارزاني، وسلطوا الضوء على رأيهما بخصوص تشكيل الكتلة الكبرى في البرلمان وكتابة برنامج إدارة البلاد في المرحلة المقبلة”.

ولفت البيان إلى انه “تم  أيضا تبادل الآراء حيال التحديات وتنفيذ الدستور. واتفق الجانبان على ضرورة جعل العلاقات التاريخية وتنفيذ الدستور والمنطق والعقلانية والالتزام بمبادئ الشراكة والتوافق والتوازن أساسا للعملية السياسية، وأن يتم تشكيل الكتلة البرلمانية الكبرى والحكومة الجديدة تحت ضوء تلك المبادئ الثلاثة”.

وأكدوا على “ضرورة عودة كافة الأطراف الى الأسس والمبادئ التي تأسس عليها العراق الجديد بعد العام 2003.”

انتهى (1)