آخرالأخبار

* عراق برس* تنشر حوار رئيس الجمهورية المتلفز كاملا للاجابة على جملة من التساؤلات المهمة

بغداد – عراق برس – 12 آب/ اغسطس : اجرى رئيس الجمهورية  فؤاد معصوم حوارا  متلفزا  اجاب فيه على جملة من الاسئلة والتساؤلات  المهمة كان من ابرزها تعاطي الدستور مع المتظاهرين، وتعاطي الحكومة مع المتظاهرين، و صلاحيات رئيس الجمهورية في العراق؟ وماهو الموقف من الاعدامات؟ هل وقع رئيس الجمهورية على قانون تقاعد اعضاء البرلمان؟ تنشره / عراق برس/ كما وردها من المصدر كاملا .

*  نبدأ من التظاهرات، كيف تنظر الى هذه التظاهرات؟ هل المتظاهرون محقون بالخروج كمتظاهرين، هل الوضع ضغط عليهم الى درجة دفعتهم للخروج في تظاهرات؟

– الدستور واضح، فمن حق المواطنين ان يقوموا بمظاهرة بناءً على مطالب مهنية او مطالب سياسية او اي شيء يتعلق بهم ولهم الحق بذلك، وهذه التظاهرات عندما نراها حقيقة هي دليل على حيوية الشعب العراقي ولكن كما ان الدستور يسمح او يفسح مجال للقيام بالمظاهرات ايضاً فهو يمنع ان تؤدي المظاهرات الى إخلال بالامن العام او بضياع او السيطرة على الممتلكات الخاصة او العامة، الدستور واضح منحهم حق التظاهر وان يرفعوا مطالبهم ويعلنوا عنها ولكن في نفس الوقت يجب كما على الدولة او على المؤسسات الامنية الحفاظ على سلامة المتظاهرين، ايضاً لابد ان تحمي الممتلكات العامة من اي تسلل او تغلغل من داخل المظاهرات الى هذه الممتلكات.

* تعاطي الحكومة مع المتظاهرين، هنالك عدد من القتلى، هنالك اعتقالات، هل هذا دستوري أم غير دستوري؟

– هذه حقيقة هي تفاصيل، مثلاً هل هم اخذوا اجازة للتظاهر؟ ام فقط اعلونه؟ هذه منظمة بقانون، هنا فالقوانين هي التي تتدخل، لكن من المفروض ان يكون وجود الاجهزة الامنية لحماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة، وليس قتلهم حقيقة، يعني ليس من المفروض ان تستخدم الاجهزة الامنية الاسلحة النارية لتفرقة المتظاهرين او ضرب المتظاهرين.

* هل من حق الاحزاب اطلاق النار على المتظاهرين؟

– بالتأكيد كلا، هذه مخالفة لان الذي يستخدم السلاح المفروض أن يكون الدولة وليس جهات خاصة سواء كان حزبا او عشيرة او اية مجموعات.

* سيادتك ذكرت بانه هل هم اخذوا اجازة للتظاهر، هل هو أخذ اجازة او إشعار للجهة الحكومية بانه نحن سنخرج بتظاهرة؟

– يمكن أن يكون إشعارا، والمفترض بالجهات الحكومية ان تطلب كيف تكون التظاهرة ومن اين والى اين ستكون.. هذا شيء طبيعي.

* حقيقة لفت انتباهي أحد المنشورات (البوسترات) التي أطلقها احد الناشطين، يقول فيها : انت تعيشني بالصومال وتريدني ان اتظاهر على طريقة فرنسا او المانيا، ما تعليقك على هذا؟

– مشكلة العراق انه ليس فيه مجال للعمل سوى الوظيفة، وهذه مشكلة صعبة، كان المفروض ان يكون هناك انفتاح وان تكون هناك مجالات لعمل الناس وتشغيلهم وان لايكون العمل الا من خلال الوظيفة، وهذا امر صعب فالدولة لا تستطيع ان تقوم بتعيين عشرات الآلاف بين كل سنة واخرى، هذا يكون صعب التطبيق لذلك لابد ان تكون السياسة الحكومية مبنية على اساس فسح المجال للمشاريع الاستثمارية وايجاد العمل لهؤلاء وليس فقط الا التعيين في دوائر الدولة، الدوائر الرسمية الان ممتلئة بأعداد كبيرة من الموظفين ولا يستطيعون ان يقدموا شيئا.

* يعني هذا خطأ ترتكبه الحكومة، ان تعين الافراد؟

– هذه التعيينات كلا، هي الان مضطرة في هذه الظروف الحالية ولكن المفروض ان تكون هذه العملية بحسب وجود المجال والفرص و التفكير والدراسات الاقتصادية.

* يعني انا كمواطن لدي ماء شحيح وليس لدي فرصة عمل و ليس هناك تعيين وليس هناك كهرباء ولدي بطالة و ليس لدي تعليم… بحّ صوت الناس وهم يطالبون ويتكلمون ولااحد يجيب، فاضطر الناس ان يخرجوا بمظاهرات، هل تحسب هذه عليهم فوضى؟ في حين هناك فوضى بمكان آخر ؟

– الفوضى هي فوضى اياً كان واينما كان، لكن من المفروض ان يكون هناك الضمان الاجتماعي. وهنا وقبل سنتين اعددنا مشروعا للضمان الاجتماعي لكنه لم يجد مجالاً الى مجلس النواب ليقر على غرار الدول الاخرى التي لديها الضمان الاجتماعي، ايجاد فرص عمل، واذا لم يكن هناك فرص عمل فممكن تحديد رواتب لهذه العوائل او لهذه المجموعات الى ان يجدوا عملاً، هذا الضمان الاجتماعي يمكن ان يحل الكثير من المشكلات.

* هؤلاء الذين قتلوا في التظاهرات او الذين اعتقلوا، من الذي يطالب بحقوقهم؟

– بالتأكيد المفروض أن تكون الدولة راعية لكل الشؤون فبالتالي هؤلاء القتلى، مع الاسف الشديد، لابد ان تكون هناك تعويضات لذويهم، وكذلك البحث حتى لا يتكرر هذا الامر.

* من الناحية الدستورية، التظاهر دستورياًَ جائز، هل الاعتصامات جائزة دستورياً او غير جائزة؟

– النص الدستوري ليس به اعتصامات، لكن الاعتصام ايضاً لابد ان ينظر اليه، احياناً الاعتصامات ومن خلال تجربتنا ممكن ان تؤدي الى مشاكل كثيرة،كما حصلت اعتصامات في الانبار وبعدها تحولت الى امور اخرى وتدخلات لجهات تستفيد من هذه الظروف وتدخل ضمن المعتصمين، هذا الذي يخاف منها الفرد.

* الاعتصامات هنا بعثية!! يأتون ويعملون هنا تظاهرت ايضاً تعتبر بعثية!! مع ان الواقع يقول هؤلاء الناس هم عطاشى وجياع؟

– كلا ليسوا بعثيين، فاتهام كل نشاط بانهم بعثيون هذه تعتبر تكبيرا وتفخيما لقدرة البعث، لا اعتقد انه الان في العراق هناك اناس منتمون الى حزب البعث ويريدون العودة الى حياتهم السابقة، هذه صعبة.

* انت كالسيد فؤاد معصوم، انت مع المتظاهرين ؟

– بكل تأكيد.

* وتعتقد ان مطاليبهم مشروعة؟

– نعم مطاليبهم مشروعة. مثلاً اذا ليس لديه كهرباء او ليس لديه ماء وكذلك يطالب بايجاد عمل، هذه كلها مطاليب مشروعة. ولكن في نفس الوقت يجب ان نقول، ولكن، لابد للمتظاهرين ان يحافظوا على وضعهم والا يفسحوا المجال للتدخلات و تسلل جهات اخرى تسيء الى المظاهرات.

* يعني ماذا اعمل انا، انا خارج للتظاهر، اذا جاء شخص، البعض يشير الى انه بعض الاحزاب ربما تدخل اعداد منها لحرق بعض الوثائق الخاصة بالعقود والوثائق السرية، هل هذا ممكن؟

– هذا مجرد اتهام، لابد من التحقيق في هذه المواضيع، لانه اي حزب..

* لماذا لايحصل تحقيق ايضاً في موضوع المتظاهرين؟ لماذا يتهمون جزافاً؟

– مثلاً اذا كان مجرد اتهام فهذا لايمكن ولكن اذا كان هناك مايدل على انه هناك احزاب متورطة في ذلك فلابد من محاسبة هذه الاحزاب.

* بالمقابل ايضاً للمتظاهرين يجب ان يحصل تحقيق وبعدها يتهمون بالمندسين و البعثيين…هذا صح؟

– المفروض عندما تكون مظاهرة هناك قيادة لهذه المظاهرات وهذه القيادة للمظاهرة هي المسؤولة ايضاً في نفس الوقت، لابد ان يحافظ على وطنية التظاهر، هذه هي النقطة الاساسية.

* هو مفهوم المواطنة عندنا شبه غائب..

– هذه مشكلتنا الكبيرة، لانه الى الان كل التعامل كله على اساس طائفي او على اساس قومي او ديني او شيء من هذا القبيل..

* وبالتالي؟

– لابد ان نصل الى مرحلة المواطنة، العلاقات بين المواطنين تكون على اساس المواطنة وليس على اساس انتماءات محددة.

* المواطنة أخذ وعطاء، لكن انت فقط تاخذ مني ولا تعطيني ؟!

– لذلك اذا وصلنا الى حياة المواطنة آنذاك الكثير من المشاكل ستحل، هذا ما نجده في البلدان التي تضم اعداد من القوميات ومن الطوائف ومن الانتماءات المختلفة، فبناء الدولة عندهم هو على اساس المواطنة، فنجد هناك لديهم استقرار.

* تعاطي الحكومة مع المتظاهرين، يعني (10.000) درجة وظيفية هنا و عشرة آلاف هناك في الجنوب مع المتظاهرين، وايضاً هنالك من يطالب مثلاً بالانبار و الموصل و صلاح الدين، ايضاً يقول انا الآن عاطل وانا كنت نازح….، هل قضية الدرجات الوظيفية هذه دستورية؟

– مسألة الدرجات الوظيفية متعلقة بالحكومة، الدستور لايتدخل.

* هل هو من حق الحكومة اعطاء هكذا درجات وظيفية؟

– من حق الحكومة اذا كانت هذه حسب الموازنة، لكن هذه هي درجات ام هي مجرد عقود، هذا لابد من توضيحه، اذا مجرد عقود وقتية فهذا ممكن.

* يعني هذا لإسكات الناس؟

– يعني لمعالجة هذا الوضع الآني الموجود.

* قضية امتصاص نقمة، طيب لماذا نصل الى مرحلة امتصاص النقمة، طوال هذه السنوات نحن لم نجد الحلول، طول هذه الفترة؟!

– بالتأكيد كان هذا هو المفروض وليس الانتظار الى المرحلة الاخيرة، لذلك من اليوم الاول والى الان لم تكن المعالجات موضوعية ولذلك نحن الان في هذا الوضع الحالي.

* يعني قصدك انه ليس هناك تخطيط و لا ادارة ؟

– كيف؟

* يعني طوال هذه الفترة لم يكن هناك تخطيط أو إدارة..؟

– هناك ادارة، ويمكن فيما مضى كانت الموازنة موازنة جيدة، كان سعر النفط مرتفعا ولم يكن هناك شعور بهذه المشاكل، ولكن عندما بدأ القتال ضد داعش او تحرير المناطق المستولى عليها من قبل داعش، وكذلك الهبوط المفاجئ لاسعار النفط، هذه كلها ترك تأثيراً على الوضع. وبالتالي الآن بدأ التحسن وبالتالي فمن المفروض ان يكون من الان هناك إعداد لموازنة 2019.

* يعني هذه الدرجات الوظيفية غير مدرجة في الموازنة؟

– كلا غير مدرجة في الموازنة. لكن الحكومة من المفروض لها أن تبحث في الموازنة التكميلية او اي شيء من هذا القبيل.

* هل صحيح انهم يعطون للجنوب لانهم تظاهروا ولا يعطون للموصل والانبار وصلاح الدين لانهم لم يتظاهروا، فلا يحصلون على درجات وظيفية؟

– بالتاكيد عندما يكون هناك مجال لفتح درجات او لعقود، المفروض ان تكون شاملة لكل المحافظات التي لديها هذه المشكلة.

* سيادتك هل اعترضت على قضية الدرجات الوظيفية هنا هناك؟

– كلا لم اعترض لان الهدف منها هو معالجة هذا الوضع، ثم عندما يتشكل البرلمان القادم ان شاء الله، آنذاك فمن حقه طرح هذه الأفكار هناك.

* فخامة الرئيس، ذكرتم انه لم تعترضوا على الدرجات الوظيفية،طيب هل هو من العدل والانصاف لعموم الشعب العراقي، أليس المفروض ان يكون هناك اعتراض؟

– اينما تكون هناك حاجة لها.

* يعني الذين كانوا نازحين بالانبار والذين تأخرت موازناتهم طوال الفترة السابقة، هل ليسوا محتاجين؟

– بالتأكيد محاتجون لها.

* يجب عليهم ان يعملوا ماذا ؟

– هناك قرارات سابقة ان هؤلاء النازحين لابد من البحث عن الاستقرار لهم، وهذه موجودة، وكذلك المساعدات الدولية لها دور في هذا المجال.

* هل تعتقد بان الوضع الضاغط الان في ايران هو جزء من هذا التصعيد و تحول بعدها الى انفجار، الناس شعرت بانه الان ايران ربما في ظرف لايسمح لها بالتدخل بالشأن العراقي، وبالتالي خرج هؤلاء المواطنين؟

– يعني اين؟

* المتظاهرون عندنا في العراق.

– لم افهم طبيعة السؤال؟

* يعني الان الظرف في ايران يختلف عن قبل التظاهرات، فالان ربما رأى هؤلاء الناشطين والمتظاهرين انه ظرف مناسب..؟

– لا اعتقد بان هناك ترابط بين هذه المظاهرات التي هنا واذا كان هناك مظاهرات اخرى هناك، ليس هناك ترابط لانه كل دولة لها خصوصيتها ولها وضعها الخاص.

* وليس لها تأثير علينا؟

– لا اعتقد.

العقوبات الأمريكية على إيران

* الان هناك عقوبات امريكية على ايران، حزمة من العقوبات ستبدأ بالتنفيذ، هل تعتقد بان الحكومة العراقية ستلتزم بهذه العقوبات؟

– العراق دولة جارة لايران والعلاقات بين البلدين علاقات قديمة وليست جديدة، في يوم من الايام كلتا الدولتين كانت ضمن حلف بغداد، وكذلك عندما حصل تغيير في ايران وصارت جمهورية اسلامية، ثم التغيير الذي حصل في العراق بعد عام 2003، العلاقات اصبحت اقوى أكثر فأكثر، لكن ظروف العراق وكذلك طبيعة العلاقة مع ايران وفي نفس الوقت المصالح الكثيرة المشتركة، قد يكون من الصعب ان يتلزم العراق بمثل هذا القرار. ولكن رأينا بشكل عام ألا نكون في الصراعات الموجودة مع طرف ضد طرف آخر.

* اذا كان الاتحاد الاوروبي والصين واليابان ربما تلتزم بهذا الحظر، يعني العراق يمتلك القوة لكي لا يلتزم بهذا الحظر؟

– لا اعتقد انه سيكون التزام كامل. يبقى هناك مجال واذا كان هناك مجال فللعراق ايضاً هناك مجال، لانه الضغط الكبير الهائل على ايران ربما قد يكون هناك رد فعل ايراني.. هذه كلها تؤثر على وضع العراق والدول الاخرى التي هي متاخمة لايران، وليس من مصلحتنا ان ندخل في هذا الصراع.

* العراق يلتزم أم لا يلتزم؟

– ربما قد يكون في بعض المجالات يلتزم وهذا لابد من بحثه،يعني ليس بشكل مطلق، لكن من حيث العلاقات الموجودة بين البلدين والمصالح المشتركة لاتجعل من العراق ضمن هذه الدول التي تقف ضد ايران وتحاول فرض عقوبات على ايران كدول أخرى.

* يعني يلتزم بأجزاء ولا يلتزم باجزاء اخرى؟

– ربما، لحد الان هذا رأي نظري، كيف يكون، ولكن عندما تبدأ هذه القرارات فعلاً ومن الامم المتحدة آنذاك لابد من بحثها، وليس من مصلحة العراق ان يتعاون مع طرف ضد اي طرف، نحن يكفينا ما نحن فيه.

لم اوقع على قانون تقاعد مجلس النواب

* دعنا نبدأ من تقاعد البرلمانيين، الكل يتحدث عن ان السيد الرئيس هو الذي وقع على قانون التقاعد، ماذا وراء الكواليس في هذا الشأن؟

– اولاَ القانون الذي اصدروه في اليوم الاخير من عمر البرلمان، هذا القانون لم أوقع عليه، عملوا اضافات، القانون كان موجودا قبل ثلاثة اشهر وكان لدي رأي بان هذا القانون به مخالفات دستورية وقانونية وصياغته صياغة ركيكة غير واضحة، لكن فيما بعد أعادوه من جديد وقالوا كلا هذا القانون مكتمل ولايحوي شيئاً مخالفاً للدستور، وانا من جانبي في مواد الدستور راعي العمل السياسي والمحافظ على الدستور ووو…الخ، هذا كله مجرد كلام، لماذا؟ لانه ليس في الدستور آلية لممارسة هذا العمل، او قانون يحدد ممارسة هذا العمل.

* لماذا لم يحصل، انت الآن يسمونك راعي الدستور؟

– عدة مرات وحتى عندما اتيت الى هذا المنصب ايضاً قدمت مشروعا لقانون رئاسة الجمهورية، لكن هذا المشروع بقي في درج الرئاسة والى الآن.

* ألم تعترض ؟

– اعترضت ولكن لا املك فرض الارادة عليهم.

* لكن بالمقابل انت متهم دائماً، راعي الدستور ولكن لا تمتلك صلاحيات؟

– نعم لا امتلك صلاحيات، فعلاً لا امتلك، ورأيهم انه دعه لا يهم خطأ او غير خطأ نحن نقدمه وبعدها اذا اية جهة لديها اعتراض فتقدم شكوى او طعنا لدى المحكمة الاتحادية، ومعنى ذلك ان هذا القانون يعمل به ولفترة طويلة يمكن بعدها ان المحكمة تقرر في امره و اعادة التوازن الى هذا القانون، فبالتالي انا لم اوقع على هذا القانون و بينت لماذا لم اوقع، واخيراً وبعد مضي الوقت (15 يوماً)، هذا القانون أصبح قانونا..

* اصبح ملزماً ؟

– اصبح قانونا ولاسيما هم يضعون عادة في الاسباب الموجبة يكتب ان هذا القانون يعمل به عند نشره في الجريدة الرسمية يعني الوقائع العراقية، واذا لم ينشر في الوقائع العراقية، ليس من حق اية جهة او اي شخص ان يطعن في هذا القانون.

* بمن فيهم رئيس الجمهورية؟

– بمن فيهم رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية غير ملزم بانه لابد ان يطعن، الطعن مفتوح لكل مواطن، لكل الجهات السياسية المتضررة من هذا القانون، وبالتالي وبمضي الوقت اصبح قانونا، ثم ان الذي وقعت عليه هو احالة اعضاء مجلس النواب من رئيسه الى آخر اسم بالتقاعد، وهذا شيء طبيعي، والتقاعد يكون بموجب القانون السائد، في القانون ليس هناك عبارة (بموجب هذا القانون)، كلا قانون التقاعد حسب ما هو موجود.

* ليس له علاقة بالقانون الذي اصدروه في البرلمان ؟

– هذه الجهات الرسمية هي جهات دائرة التقاعد العامة، ادارة التقاعد هي التي تنظرفي هذا الامر، مشمولون او غير مشمولين، عدد سنوات الخدمة لديهم او ليس لديهم، هذه مشكلتهم. فهذا ما وقعت عليه لانه هذا شيء واجب علي ويجب ان اوقعه، فوقعت.

* لكن هم بالاساس مرروه و نشروه بالوقائع العراقية دون الرجوع لك، ولايحق لك انت ان تعترض ؟

– على اساس قالوا انه ليس فيها مخالفات دستورية وقانونية و انا ليس لدي صلاحية مثل الصلاحيات التي كانت موجودة قبلاً في الدورات ايام مجلس الحكم و المجلس الوطني المؤقت وكذلك الجمعية الوطنية، كان هناك ثلاثة اشخاص في مجلس الرئاسة، أي واحد منهم كان يستخدم فيتو، هذا خاص بتلك المرحلة، وعند تطبيق الدستور انتزع هذا هذا الامر وبالتالي ليس لرئيس الجمهورية حق الطعن في اي قانون لانه ليس هناك في الدستور ما يشير الى ذلك، لكن هناك مجلس الاتحاد، والمفروض انه من صلاحيات مجلس الاتحاد اعادة القانون، المرة الاولى لاعادة النظر فيه فاذا ارجعوه وعملوا تعديلات فهذا جيد و اذا لم يعملوا تعديلات فمجلس الاتحاد يعيده مرة ثانية الى البرلمان وهناك تستوجب اكثرية مطلقة لكي يمرر.

* يعني مجلس الاتحاد يشبه اكثر مجلس اعيان ؟

– اشبه ما يكون بمجلس اعيان او مجلس شيوخ، لكن هذا المجلس ايضاً قدمت به عدة مشاريع و نحن ايضاً وفي فترة عملي هنا قدمت مشروعا ولكن البرلمان يؤجل و يعطل.

صلاحيات رئيس الجمهورية

* انا سأقول جملة وارجو ان تصححها، الآن رئيس الجمهورية يسمى راعي الدستور ولكن راعي الدستور هذا لايمتلك الصلاحيات ولم يوقع ولم يمنح قانونا يمنحه الصلاحية لرعاية الدستور، هل هذا صحيح؟

– الى الان الدستور لم يمنحني اصدار قرار بايقاف اي مشروع او قانون، كل ما لدي ان اقدم طعنا الى المحكمة الاتحادية اذا رغبت بذلك وليس ملزماً، فقط هذا ما لدي.

* هل تعتقد بوجود أسباب سياسية وراء هذه القصة؟

– ربما.

* ما هي دوافعها؟ بتقديرك.

– يعني تفسيرات سياسية لذلك اقول ربما، لانه يمكن هذه التفسيرات تختلف من شخص لآخر.

* من حزب لحزب آخر؟

– نعم. البرلمان بشكل عام كان مصراً على ان لايبحث موضوع مجلس الاتحاد وكذلك قانون رئاسة الجمهورية.

* الجانب الكردي كان مع هذا التوجه او كان معترضاً؟

– قسم منهم، شأنهم شأن الاخرين.

* أنت عندما تقول البرلمان كأنما وحدة كاملة؟

– بشكل عام.

* هل البرلمان وحدة كاملة ام احزاب ؟

– بشكل عام، اصلاً هناك لجنة قانونية، والذي اجاب على مشروعنا بان هذا المشروع يحوي مخالفات دستورية، نائب كردي في اللجنة القانونية.

قضية الاعدامات

* ايضاً هناك حديث كثير نسمعه عن قضية الاعدامات، قدمنا ولم يوقع رئيس الجمهورية على الاعدامات، دعني اسمع الجواب منك فخامة الرئيس؟ ما الذي وراء الكواليس في هذا الموضوع؟

– بمناسبة السؤال السابق، الآن نحن بصدد تشكيل هيئة من شخصيات معروفة بخبرتها القانونية والدستورية لتقديم مشروع التعديلات الدستورية، ونحن بحاجة الى هذه التعديلات، وفي حينها كان المفروض ان يكون في مجلس النواب نصل الى هذه التعديلات، لكن اللجنة انقسمت في الدورة الاولى لمجلس النواب وصلنا الى وجود مجموعتين داخل اللجنة، مجموعة كانت مع اقرار التعديلات التي اتفقنا عليها وهي حوالي ستين مادة، وطرف آخر كان يصر على ضرورة الاتفاق على كل الملاحظات المقدمة، وبالتالي عند التصويت كان اصحاب فكرة وجوب الاتفاق على كل الملاحظات المقدمة هم الاكثرية داخل اللجنة وبالتالي توقف، لذلك نحن من جديد نريد اعادة هذا الموضوع.

بالنسبة للسؤال المتعلق بالاعدامات، حقيقة مسألة الاعدامات ليست بالمسألة السهلة، يعني عندما يوقع عليها الفرد يعني اعدام شخص يعني ازهاق روح، انا شخصياً لا اشعر بالرغبة في مثل هذه التواقيع، دائماً الشخص يفكر (ياما في السجن مظاليم) وكذلك اناس اعدموا وتبين فيما بعد انهم كانوا ابرياء.

* هل حدثت هذه ؟!

– في العراق لا اعلم، في هذه الفترة كلا. لذلك لراحة الضمير هنا لدينا لجنة قانونية، عندما ترد الينا هذه الملفات فهي لاتحوي كل التفاصيل، فهم يطلعون على الملفات ملفا ملفا، فهناك جرائم جنائية و هناك جرائم جنائية ولكن ادخلت في باب الارهاب، بالنسبة للجنائية هناك مجال الا اذا كانت قتلة شنيعة، فاوقعها دون تردد، مثل شخص يقتل والده ووالدته ويدفنهما في حديقة بيته فهذه لايستطيع الفرد ان يمتنع فأوقعها رأساً، بالنسبة للارهاب جماعة القاعدة و جماعة داعش، بدأت تأتينا مؤخراً، اولاً مجموعة سبايكر وقبل اسبوع جاءتنا ملفات هم قسم من القاعدة و قسم من داعش، وانا لم امتنع عن التوقيع بل انا اوقع ولكن ليس من المعقول انه اسبوعياً، كل اسبوع وجبة من الاعدامات، آنذاك لابد ان نحسب حساب الدول التي لها علاقات جيدة مع العراق وهي ضد فكرة الاعدامات، يجب ان لا نفتح لنفسنا مجالاً للهجمات المتكررة علينا.

* يجب ان نعدم كل شهر كم شخص؟

– يعني بين فترة واخرى، وهناك الان اكثر من (200) حكم اعدام موجودة ولم تنفذ، لا احد يتكلم عنها.

* لماذا ؟

– والله لا اعلم.

* هل وقعت على الاعدامات و لم تنفذ؟

– نعم موقعة ومرسومها صدر، لكنهم الى الان احياء، نحن لا نتابع نفذوا او لم ينفذوا، هذه ليست من مهمتنا. لكنها استعجالات، مثلاً احد وزراء حقوق الانسان السابقين صرح بانه فؤاد معصوم لايوقع مراسيم الاعدامات وهذا عمل غير صحيح ويجب ان يكون كذا وكذا فخابرته وقلت له، سيادتك وزير حقوق الانسان المفروض ان يكون لديك نزعة اخرى او تتظاهر بان لديك نزعة اخرى، لا ان تتحدث هكذا في الصحف. قبل كم يوم هناك شخص يعتبر نفسه قانونيا ضليعا وهو شخص محترم حقيقة لكنه يبدو تحت تأثيرات، نشر مقالة انه انا لا اوقع على الاعدامات ولا التزم بقرارات المحكمة، انا ملتزم بقرارات المحكمة الصادرة ولكن انا ايضاً من حقي ان أتأكد من الموضوع، والغريب انه يعيش في اوروبا وخاضع لقوانينها، مثلا هناك قسم منهم ينحدثون هكذا ولكن انا حتى اذا كنت في قناعتي وفي ضميري ضد الاعدام لكن بحكم منصبي لابد ان اوقع، ولكن في نفس الوقت لابد ان يكون هناك راحة ضمير، ان هذه اللجنة عندما تنظر في هذه القوانين والاعترافات وكذلك الادلة وقرارات الاستئناف وكذلك محكمة التمييز، والقناعة من خلال هذه اللجنة بانه ليس فيها اي نقص، فهذه توقع.

* اللجنة تابعة لمكتب سيادتك؟

– نعم.

* هل هناك أناس محكوم عليهم بالاعدام ورأيتم انكم غير مقتنعين بالحكم وارجعمتوه؟

– كلا لم نرجع اي شيء، مثلاً هناك بعض القضايا تحوي جوانب انسانية، ربما قد يكون هناك مجال للعفو عنهم في مجال من المجالات. لكن هذا ليس في مجال الارهاب.

* هل هناك ضغوط سياسية على سيادتك في موضوع الاعدام، سواء تبرئة او تنفيذ؟

– كلا، فقط هذه اللقاءات التي تحدث مع الاحزاب الاخرى ولم يطرح هذا الامر نهائياً ولكن بعض الاعلام احياناً، جهة من الجهات او شخص من الاشخاص يريدون اثارة هذا الموضع لغرض معين، والا هذه الاعدامات مئات منها وقعنا عليها، لكن نحن لانصدرها كل يوم، اليوم وافقنا على كذا، هذه تثير المشاكل لنا مع الدول التي تقف ضد الاعدام.

* هذه الدول محقة او غير محقة؟

– طبيعة المجتمعات، مثلاً في الولايات المتحدة الامريكية في بعض الولايات هناك اعدام وفي بعضها لايوجد اعدام لذلك هذه طبيعة المجتمعات.

العملية السياسية وتشكيل الحكومة الجديدة

* فخامة الرئيس مرت هذه السنوات منذ 2003، السيد هادي العامري في تصريح له قال، نعتذر للشعب العراقي عما فعلناه بحقه، هل تعتقد انه ما مر في هذه السنوات يفترض ان يعتذر الجميع للعشب العراقي؟

– كان من الممكن ان يكون العمل السياسي اكثر وضوحاً والمسؤوليات الرسمية اكثر دقة واكثر اهتماماً ولكن السيد العامري لديه الجرأة عندما صرح بهذا الامر، لكن اعتقد ان المرحلة الان تختلف عن المراحل السابقة.

* لماذا؟

– تختلف لانه مثلاً في السابق كان هناك تماسك داخل الكتل، مثلاً المجموعة الكردية متماسكة والمجموعة السنية متماسكة وكذلك المجموعة الشيعية، الان لا، الوضع يختلف، الان الاختلافات في الاحزاب والكتل الشيعية وكذلك السنية وكذلك الكردية.

* غير موحدة؟

– غير موحدة وبالتالي الآن بدأت فكرة جديدة، تشكيل حكومة الاكثرية او الاغلبية، الاغلبية المتنوعة.

* هل هذا ممكن؟

– نحن نعمل من الأول والى الآن بفكرة حكومة الوحدة الوطنية.

* وهي فعلاً حكومة وحدة وطنية؟

– ذات القاعدة الواسعة، لكنها لم تنجح، حكومة الوحدة الوطنية لم تنجح، حتى في اقليم كردستان لم تنجح، وكلمة المحاصصة عندما تستخدم اعتقد فيها خطأ، هناك ائتلافات، الائتلافات بين مجموعات متقاربة في البرامج، في التفاهم، ولكن المحاصصة اخذت معنى اخر، الوزير عندما يتولى هذه الوزارة يجعل الوزارة كلها تابعة له من خلال اقاربه و من خلال الحزب الذي ينتمي اليه.. ومن خلال الناحية الطائفية والقومية ووو… الخ.

* وتصبح اقطاعية للحزب ؟

– نعم، فلذلك المحاصصة خطيرة بهذا المعنى، ولكن الائتلافات ضرورية لانه الى الان في العراق لاتوجد احزاب قادرة على ان تخوض الانتخابات بمفردها وبالتالي المشاكل تكون كثيرة.

* فخامة الرئيس الآن في طور تشكيل الحكومة، السيد السستاني تحدث عن الشخصية التي يكون بها رئيس الوزراء، انت مع ما ذهب اليه السيد السستاني، مع ما ذهبت اليه النقاط الاربعون للسيد مقتدى الصدر؟

– اعتقد بالنسبة الى سماحة السيد السستاني كلامه دقيق جداً ولا اعتقد ان هناك اختلافا في وجهات النظر بين ما طرح من المرجعية وكذلك السيد مقتدى الصدر، هو كتب مجموعة من الشروط التي لابد من توفرها في رئيس الوزراء القادم، لم اجد هناك اختلافا في وجهات النظر، وبالتأكيد السيد مقتدى الصدر هو صاحب اكبر الكتل السياسية الان ولكن هذه الكتلة لوحدها غير قادرة على تشكيل الحكومة، لابد من ان يكون هناك تفاهم واتفاق مع كتل اخرى ليكون لديهم الاكثرية، وبالنسبة الى كلام المرجعية، لايمكن اهماله بأي شكل من الاشكال، عندما هم يصرحون بهذا الرأي لابد ان يكون كذا وكذا، شجاع وحازم.. الخ، هذا تعبير عن الجماهير العراقية بكل تأكيد.

* دعني اتوقف عند فكرة رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، عن ازدواجية الجنسية، حديث كثير و حديث عن سيادتك ايضاً بهذا الموضوع؟

– انا عندما توليت هذا المنصب رسمياً وكان يوم خميس، في اول يوم اثنين بعده كتبت رسالة الى السفير البريطاني، أشكر المملكة المتحدة على أنها منحتني جواز سفر استطيع السفر به وسهل لي امورا كثيرة ولكن لانني توليت الان هذا المنصب وبموجب الدستور لايحق لي ان احمل جنسية بريطانيا لذلك اعيد لكم جواز السفر بكل احترام مع الشكر الجزيل.

* والاخرون فعلوا ما فعلت؟

– وبعد ثلاثة اشهر وصلني انت لم تعد مواطناً بريطانياً وعلي ان ادفع مبلغ (150) باوند (جنيه) ودفعت، وانا اعلنت ذلك عدة مرات، ولكن لم اسمع انه شخص آخر قام بمثل هذا العمل والغريب في الامر انه عضوة سابقة في البرلمان تهاجمني بانه مازلت احمل جواز سفر بريطانيا، كلا لا احمل جواز السفر البريطاني، ولو لم اكن رئيساً للجمهورية لاحتفظت به، لانه حسب الدستور ازدواجية الجنسية ممكن ولكن طالما انا في هذا المنصب لايمكن ان احمل جنسيتين، عراقية وبريطانية.

* يعني الاخرون يرتكبون مخالفة دستورية عندما يملكون جوازاً آخر؟

– في الدستور ليس به تحديد المسؤولين الكبار، اعتقد شيئا من هذا القبيل.

* دعنا نتكلم عن تشكيل الحكومة، السيد اياد علاوي، مع التظاهرات، مع تشكيكه بنتائج الانتخابات دعا الى تشكيل حكومة انقاذ ؟

– اعتقد حكومة الانقاذ ليست بمسألة سهلة، اين تكون الشرعية انذاك؟ هل يجمد الدستور.

* أليس هناك راع للدستور و هناك محكمة اتحادية وهناك دستور؟

– حتى ولو لكننا بحاجة الى قوانين، ممكن في بعض البلدان اذا طال لديهم أمد غياب مجلس النواب، في لبنان كانوا يسمونه اشتراعية، وكذلك في فترات في الكويت، ولكن عندما يأتي مجلس النواب آنذاك ينظر في الامر، يوافق او يلغي ويضع مادة اخرى، لذلك اجد صعوبة في تشكيل حكومة الانقاذ الوطني.

* بقناعتك انت ايضاً، الانتخابات جرت بشكل سليم؟

– اعتقد في الحملة الاولية عند ظهور النتائج عندها بدأت هذه، وربما كان هناك لبعض الاشخاص دور في ذلك. وعملوه ضجة كبيرة وهكذا.

* الخاسرون؟

– لانه قبلها، كل التصريحات نحن لانريد البرلمان ولا نريد كذا وكذا، كله هجوم على البرلمان و على الحكومة فنتيجة كل هذه الهجمات و الحملات التي كانت مستمرة و موجودة النتيجة صارت تغيير اشخاص، والذين تم تغييرهم بالتأكيد هم لم يكونوا موافقين على هذا الوضع.

* لكن قرار المحكمة الاتحادية كان اعادة شاملة، بعدها ما حصل هو عد جزئي؟

– الاعادة الشاملة تأخذ وقتا كثيرا.

* اذن لماذا وافقوا على الاعادة الشاملة؟

– باعتبار انهم يرون نماذج، ومن ثم كل محطة كان في المفوضية السابقة كان لديهم طعن او الغاء صناديق عديدة، محطات عديدة، هم قاموا بهذا الواجب عندما وجدوا الشكوك. لكن اذا حصل وكانت النتائج مطابقة الا في اجزاء بسيطة لما اعلن فمعناه اعادة النظر في موقف المفوضية، ولابد من ازالة الاتهامات التي وجهت اليهم، الان هم مجموعة من القضاة يقومون بذلك وكلامهم بالتأكيد يكون صحيحا لانهم قضاة ورأيهم اساسي وآنذاك لابد من اعادة الاعتبار للمفوضية.

* هل تعتقد انه بامكان السيد مقتدى الصدر ان يلعب دور المعارض؟

– حقيقة بالنسبة للتكتلات والتقارب ومناقشة توحيد المواقف هذا من مسؤوليات الكتل السياسية، وانا لست صاحب كتلة.

* بتقديراتك انت ؟

– انتظر وأرى كيف تكون النتيجة.

* تطلق اسماء كثيرة لرئاسة الوزراء، اربعة وتم الحديث عنهم، هل تعتقد انه هذه ممكن ان تكون لها حظوظ؟

– ايضاً هذه نتيجة اتفاقات، اذا هم على اتفقوا اي واحد فسيكون هذا هو مرشح لرئاسة الوزراء.

* هل السيد العبادي له حظ بان يعود لرئاسة الوزراء؟

– كل المرشحين لهم حظوظ، وكذلك الدكتور حيدر العبادي.

* هل تعتقد انه الان هو وقت مناسب له لولاية ثانية؟

– لوحده صعب، لابد من نتيجة الكتل فيما بينهم، اذا اتفقوا عليه يحصل.

* هل تتوقع وجود امكانية ان يتفقوا عليه؟

– طبيعة الكتل، الى الان هذه الكتل السياسية لم تجتمع لبحث امور جدية، كلها مجرد بالونات وكذلك مجرد كلام ومجاملات ليس الا.

* أثير موضوع رئاسة الجمهورية قبل ايام واطلق اسم، هل تعتقد بان هذا ايضاً بالون اختبار او حقيقي هذا الموضوع؟

– بالنسبة لهذه المناصب كل واحد له الحق في ان يقدم نفسه كمرشح، واغلبهم اصدقائي وعلاقتي جيدة معهم، يعني لاانظر للموضوع من الجانب الشخصي، كلا ابداً، فمن حقه وبالتالي عندما يأتون اعزمهم والتقي بهم ليس لدي اية اشكالية.

* تريهم المنضدة والمكان هذا..؟

– لكن في نفس الوقت انا رجل قضيت عمري كله في النضال وتمتين العلاقات مع مختلف الاوساط العراقية، كنت لفترة مدرساً في جامعة البصرة وكذلك ضمن المعارضة العراقية دائماً ومن اقدم المعارضين العراقيين الذين كان لهم وجود في اجتماعات المعارضة، وانا انتخبت ورحبت وكان لي شرف كبير ان اكون رئيساً لجمهورية العراق، وحيث ان التوزيعات الان..

* أتوا اليك عدد من الرؤساء، جاءوا من باب الفحص، فحص القصر او…؟

– هم اصدقاء، لا يأتون للقصر، انا أعزمهم في البيت. وبالتالي نرى نتيجة الكتل، رئيس الجمهورية حسب التقسيمات هو للجانب الكردي كما للسنة البرلمان وللشيعة رئاسة الوزراء، وهذا يتعلق باتفاق المجموعة الكردية وخاصة الاتحاد الوطني الكردستاني الذي انا من مؤسسيه وملتزم به كحزبي وكذلك الحزب الديمقراطي الكردستاني والآخرين ايضاً، انا علاقتي جيدة مع الاخرين، لكن الدور الاساسي هو لهذين الحزبين، عندما اتفقوا فاهلاً وسهلاً واذا كان رأيهم شخص آخر بالتأكيد انا لا اريد ان افرض نفسي انا لا اقاتل من اجل ان اكون في هذا الموقع.

* فخامة الرئيس شكراً جزيلاً لك، وشكراً على اتاحة هذا الوقت وان شاءالله نلتقيك في لقاءات مقبلة للحديث عن الشأن العراقي.

– شكرا لكم.