آخرالأخبار

المحكمة الاتحادية العليا تنظر طعوناً بمواد في قانون شركة النفط الوطنية العراقية

 بغداد – عراق برس- 13 ايلول / سبتمبر : قال المتحدث الرسمي بأسم المحكمة الاتحادية ،  إياس الساموك، أن ”  المحكمة  نظرت طعوناً بعدم دستورية مواد في قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 2018، فيما قررت تأجيل المرافعة إلى الثالث من الشهر المقبل” .

واشار الساموك الى ،  “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعونا على قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 2018″مضيفا ،  أن “هذه الطعون شملت المواد (3، 4، 6، 8، 12، 16، 17) من القانون المشار اليه انفاً”.

ولفت الى ان  “المحكمة قررت ادخال رئيس مجلس الوزراء، ووزير النفط/ اضافة لوظيفتيهما، كون موضوع الدعوى يمسهما لغرض الاستيضاح منهما ما يلزم لحسمها، وبناء عليه تقرر تأجيل المرافعة إلى يوم 3/ 10/ 2018″.انتهى اح