آخرالأخبار

لهذه الاسباب لم يفلح اجتماع حزب الدعوة بالتقريب بين العبادي والمالكي

بغداد -عراق برس-23آيلول/ سبتمبر: قالت مصادر سياسية متطابقة في بغداد ان اجتماع حزب الدعوة، الذي عقد بحضور حيدر العبادي ونوري المالكي لم ينجح بالتوصل إلى حلول توافقية بسبب عمق الخلافات بينهما.

مصدر مطلع اكد لـ/عراق برس/ ، ان ” الاجتماع فشل في تقريب وجهات النظر بين الطرفين اللذين رفضا تقديم اية تنازلات “.

وأوضح أنّ “العبادي أصر على ترشحه لولاية ثانية وهو ما رفض المالكي ” ، مشيرا الى ان ” تمسك كل طرف بموقفه دفع باتجاه تقديم مرشحي تسوية ، للتصويت عليهم من قبل قيادات الحزب لكن العبادي لم يتقبل الفكرة “.

وأشار إلى أنّ “الاجتماع انتهى من دون أي توافق بشأن منصب رئاسة الحكومة”، مؤكدًا أنّ “قادة الحزب حذّروا من خطورة استمرار الخلاف، ما قد يدفع باتجاه حرمان الحزب من المنصب وخروجه إلى جهات أخرى”.

وأكد أنّ “الحزب يعول على تذليل العقبات بين العبادي والمالكي خلال اجتماعات أخرى، وخلال المؤتمر العام للحزب”.

 

ويخشى حزب الدعوة من أن يؤدي التقارب بين تحالفي “سائرون” و”الفتح” إلى خروج رئاسة الوزراء من بين يديه.

وعقب الاجتماع الذي عقد ، مساء السبت ، اصدر حزب الدعوة  بيانا  جاء فيه ،  إنّ “قيادة ومجلس شورى حزب الدعوة الإسلامية عقدا اجتماعًا مشتركًا ، ناقشا فيه الظروف والملابسات التي تكتنف العراق والعملية السياسية ودور الحزب في هذه التطورات”، مبينًا أنّ “الحاضرين أجمعوا على أهمية تجاوز اختلاف الرأي داخل صفوف الحزب، بما يعزز وحدة موقفه السياسي”.

 

وأضاف أنّ “المجتمعين أكدوا أهمية تفعيل الدور الوطني للحزب، وتوحيد رؤية وبرنامج وجهد الكتلتين النيابيتين (ائتلاف النصر) و(ائتلاف دولة القانون)، وضرورة السعي لتوحيد القائمتين كخطوة على طريق تجميع الكتل النيابية ذات الأهداف والبرامج المشتركة”، مبينًا أنّ “المجتمعين توقفوا عند العقبات التي حالت دون تحقيق تلك الأهداف على مستوى الكتلتين النيابيتين أو على المستوى الوطني، وتدارسوا سبل تذليل تلك العقبات ووضعوا الآليات المناسبة لذلك”.

 

وأشار إلى أنّ “الحاضرين أجمعوا على أهمية فتح آفاق التعاون مع الكتل السياسية الأخرى، من أجل الإسراع في إنجاز التشكيلة الحكومية التي تنسجم مع توصيات المرجعية العليا، ووفق التوقيتات الدستورية، التي تستجيب لتطلعات الشعب في محاربة الفساد، وبسط سلطة القانون، كتوفير فرص عمل والخدمات لعموم الشعب العراقي، ولا سيما الطبقات المحرومة”.

 

وأكد أنّ “الاجتماع يأتي انطلاقًا من أهمية الظروف السياسية التي يمر بها العراق، وضرورة الحفاظ على الاستحقاقات الدستورية الراهنة، بما في ذلك تكليف الكتلة النيابية الكبرى لترشيح رئيس مجلس الوزراء وفق الدستور، لتشكيل حكومة تستجيب لمتطلبات المواطنين الخدمية والأمنية، وتحارب الفساد وتنهض باقتصاد العراق”.انتهى (1)