آخرالأخبار

تقرير :  خلافات سائرون والبناء تطيح بمرشحَي الثفاقة والتعليم العالي ..والداخلية على المحك

بغداد -عراق برس-7تشرين الثاني/ نوفمبر: كشفت مصادر سياسية متطابقة ، عن خلافات حادة بين  تحالفي سائرون  والبناء اطاحت بمرشحي الاخير لوزارتين  .

 

وعلى ما يبدو فان الخلافات المستمرة بين الطرفين حول مرشحي الاخير لوزارات الداخلية والثقافة والتعليم العالي ، تقف في مقدمة العوائق امام تمرير بقية الحقائب الثمانية في حكومة عبد المهدي .  

ويرجح النائب غن تيار الحكمة علي البديري ان ” يخلو جدول اعمال جلسة البرلمان يوم الخميس المقبل، من فقرة  التصويت على بقية وزراء كابينة عادل عبد المهدي “.

وتؤكد المصادر ، أن ” المفاوضات الدائرة بين تحالفي الإصلاح والبناء أفضت إلى إجراء تغييرات في عملية توزيع الحقائب الوزارية المتبقية بين الكتل، وتوصلت إلى استبعاد مرشحي العدل والتربية والتخطيط والثقافة والدفاع من المنافسة”.

واوضحت ،ان  “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أبلغ الكتل البرلمانية رفضه تمرير ما تبقى من الوزارات في مجلس النواب على شكل وجبات، وتعهد في المفاوضات الأخيرة بعرض كل الاسماء في جلسة واحدة”.

وبحسب مصدر مطلع في تحالف سائرون ، فإن “الحراك الدائر بين القوى السياسية المختلفة توصل إلى توافق شبه نهائي على تمرير ما تبقى من الوزارات في مجلس النواب”، لافتا إلى ان “الأمر بات متوقفا على حسم مرشح حقيبة وزارة الدفاع بين القوى والأطراف السنية”.

لكن المصادر ذاتها رجحت ، أن “يقدم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ما تبقى من كابينته الوزارية إلى البرلمان يوم غد الخميس للتصويت”، ,ولفتت الى ان “الحراك الأخير توصل الى إجراء تغييرات في عملية توزيع الحقائب المتبقية بين المكونات المختلفة للمساعدة على تمريرها في البرلمان”.

واشارت الى ،  أن “المفاوضات بين القوى البرلمانية توصلت إلى استبدال مرشحي العدل والتريبة والتخطيط والثقافة والتعليم العالي”، مبيناً أن “تحالف البناء مازال مصرّا على طرح فالح الفياض كمرشح لوزارة الداخلية رغم التحفظات من قبل سائرون”.

 

واشترط عادل عبد المهدي على القوى السياسية التي رشحته لتشكيل الحكومة استبعاد النواب الحاليين والوزراء السابقين من الترشيحات إلى طاقمه الجديد، كما طالبهم بتقديم مرشحين يتمتعون بالنزاهة والكفاءة والخبرة.

 

ومنح البرلمان الثقة لعبد المهدي رئيساً للوزراء في الخامس والعشرين من الشهر الماضي مع المصادقة على 14 وزيراً من أصل 22 مرشحاً قُدِّمت أسماؤهم لشغل الكابينة، ولم تحصل تصويتات على عدد من مرشحي الوزارات الرئيسة بينها وزارتا الدفاع والداخلية.انتهى (1)